استمرار در سیاست‌های حمایتی دولت از اقشار کم‌درآمد
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۴۷۰۸۴
کارشناس اقتصادی گفت: هزینه زندگی و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در مناطق مختلف کشور متفاوت است و مزد منطقه‌ای در تعیین دستمزد کارگران نقش مؤثری در زندگی مردم خواهد داشت.
«محمدرضا عبداللهی» در گفت‌وگوی با ایران اکونومیست اظهار داشت: سبد معیشت، هزینه مسکن و سایر موارد اقتصادی در بخش‌های مختلف کشور متفاوت است و باید این امر در تعیین دستمزد کارگران لحاظ شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: سالانه مزد کارگران توسط جامعه کارگری، کارفرمایی و نماینده دولت بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و برگرفته از نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی و نیز سبد معیشت خانوار در اسفندماه به تصویب رسیده و برای سال آینده اجرایی می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سبد معیشت مبنایی برای چانه‌زنی کارگران و کارفرمایان است، گفت: باید بررسی شود که این سبد در واقع بیانگر کدام بخش از جامعه است و آیا با استانداردها و الگوهای مصرف خانوارها متناسب است؟
وی ادامه داد: باید سبد معیشت با در نظرگرفتن کالاهای اساسی و بر اساس قیمت‌های دی‌ماه و آذرماه و متناسب با الگوی خانوار باشد.
عبداللهی خاطرنشان کرد: هزینه‌های مسکن و خدمات آموزشی و بهداشتی در کلان‌شهرها و سایر استان‌ها متفاوت است از این رو باید دستمزد منطقه‌ای اجرا شود تا بر اساس هزینه‌های مسکن و کالاها در هر منطقه تصمیم‌گیری شود ضمن اینکه باید سبد معیشت اصلاح شود و خوراکی معقول‌تری برای خانوار ایرانی در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه نحوه واکنش بنگاه و کارگاه‌ها به افزایش دستمزد متفاوت است، گفت: در کلان‌شهرها بنگاه‌ها و کارگاه‌های بزرگ فعال هستند که سهم افزایش دستمزد در هزینه تمام‌شده کالاها ناچیز است در حالی که در بنگاه‌های کوچک‌تر در شهرستان‌ها افزایش دستمزد در هزینه تمام‌شده تأثیرگذار است و به کارگاه‌های کوچک آسیب می‌زند.
این کارشناس اقتصادی، ادامه داد: در تعیین دستمزد کارگران باید به ساختار تولید در کشور توجه داشته باشیم در استان‌های مختلف تعیین مزد منطقه‌ای هم می‌تواند، کمک‌کننده بنگاه‌ها در برخورد با شوک قیمتی افزایش دستمزد باشد.
عبداللهی افزود: ناترازی اقتصاد کلان و جهش‌های ارزی نیز در افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم تأثیر داشت. سیاست افزایش حداقل دستمزد یک سیاست اقتصاد کلان است از این رو باید دولت تحلیل درستی نسبت به اقتصاد کلان داشته باشد و از این ابزار برای تنظیم اقتصاد استفاده کند.
وی خاطرنشان کرد: ۲ نوع تحلیل در این زمینه وجود دارد در شرایطی که اقتصاد مشکل تقاضا دارد افزایش دستمزد منجر به افزایش قدرت خرید می‌شود ولی در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی مشکل عرضه دارند افزایش دستمزد در کنار سایر مشکلات به بنگاه‌های اقتصادی آسیب وارد می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حداقل مزد باید به اندازه تورم و یا کمتر از آن باشد، گفت: در این شرایط دولت باید سیاست‌های حمایتی متناسبی را اجرا کند ضمن اینکه در یک‌سال اخیر هم دولت سیاست حمایتی یارانه نقدی را افزایش داد. در همین راستا دولت نیاز است تا خانوارهای کم‌درآمد و کارگر را در اولویت طرح مسکن ملّی و طرح‌های حمایتی قرار دهد.
عبداللهی عنوان کرد: دولت باید بسته منسجمی را ارائه کند که نه تنها بخش تولید آسیب نبیند بلکه قدرت خرید و رفاه خانواده‌های کارگری افزایش یابد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: یارانه نقدی ، دولت ، دستمزد ، بانک مرکزیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: یارانه نقدی دولت دستمزد بانک مرکزی کارشناس اقتصادی افزایش دستمزد مزد کارگران سبد معیشت بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۷۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»